دعا الوزير الأول أحمد أويحيى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى تجميد عمليات التوظيف.

وذلك في سلسلة من الإجراءات لترشيد النفقات، لعدم تقيدها بالتشريع المحاسبي والمالي.

وشدد أويحيى على ضرورة إحترام الإطار التنظيمي في تسيير رواتب الإطارات مع تجميد عمليات التوظيف واللجوء إلى إعادة نشر المستخدمين.

وأمر أويحيى في تعليمة وجهها إلى ولاة الجمهورية، بإتخاذ كل التدابير وبصرامة أكبر في تسيير المخصصات المالية الممنوحة للمؤسسات العمومية تحت الوصاية.

وشدد الوزير الأول على ضرورة توسع الإنضباط المالي في الهيئات العمومية، لاسيما تجميد كل مراجعة للهياكل التنظيمية التي تنجم عنها نفقات إضافية.

وكذا التوقف عن المنح المفرط للإمتيارات العينية ودمجها مع تكاليف الإطعام والإيواء والإيجار بالنسبة للإطارات المسيرة.