أعفت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإدارات العمومية، من ضرورة التأشير على عقود الاعوان المتعاقدين لدى مصالحها بعد حصولها على موافقة الوزير الاول احمد اويحي وذلك عبر مراسلة مؤرخة في 9 ماي الجاري والمتضمنة إعفاء تجديد الأعوان المتعاقدين للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 مارس 2015 في إطار تنفيذ الرقابة المسبقة على قرارات تسيير المستخدمن التابعين للإدارة البلدية.

وتضمنت المراسلة التي تحوز “البلاد” نسخة منها ووجهت إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، توضيحا من قبل مصالحها لإنهاء جملة من الانشغالات التي ترفعها مصالح الإدارات العمومية، خاصة الدوائر والبلديات والولايات، حيث جاء في المراسلة أن مصالح الوظيف العمومي تتلقى باستمرار مراسلات من البلديات وبعض المفتشيات تستفسر من خلالها عن مدى إمكانية إخضاع تجديد عقود الأعوان المتعاقدين إلى التأشيرة القبلية المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية وهو ما جعل الوظيفة العمومية تفصل في هذا الانشغال وتقول إن التأشير على عقود المعنيين الاولية المطلوبة وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 مارس 2015 في إطار تنفيذ الرقابة المسبقة على قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية، فإن إجراء تجديدها لا يندرج في الحالات المعنية التي يحددها القرار الوزاري المذكور الخاص بتأشيرة الوظفية العمومية المسبقة، موضحا أن هذا القرار يخص قرارات الدخول إلى الوظيفة والخروج منها وبناءا على ذلك دعت المديرية العامة للوظيف العمومي.

وستسمح هذه التعليمة بتسهيل عملية تجديد عقود الأعوان المتعاقدين الذين يفوق عددهم 2 مليون وعدم التماطل في انتظار تأشيرة الوظيفة العمومية.