بموجب قرار وزاري مشترك بين ثلاثة قطاعات.. وزير التضامن لـ النهار:

 «نسبة التخفيضات لم يتم تحديدها وستناقشها لجنة مشتركة»

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن قرار وزاري مشترك بصدد التحضير له، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة، يحدد إجراءات جديدة لدفع مستحقات إيجار المساكن الاجتماعية «سوسيال» أو بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن، غنية الدالية، في تصريح خصت به «النهار»، أن هناك قرارا وزاريا مشتركا بصدد المناقشة والتحضير، بالتنسيق مع وزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار.

والذي من شأنه أن يحدد إجراءات دفع وتسديد مستحقات إيجار المساكن الاجتماعية «سوسيال» والمساكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذا تحديد نسبة التخفيض التي ستستفيد منها هذه الفئة. وأكدت الوزيرة الدالية لـ«النهار»، أن المستحقات التي سيدفعها ذوو الاحتياجات الخاصة المستفيدون من مساكن اجتماعية «سوسيال» أو مساكن «عدل»، ستكون أقل مما سيدفعه المستفيد العادي، وفقا للجنة الخاصة التي ستقوم بدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا القرار.

كما أضافت الوزيرة الدالية، أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف العبء على المستفيدين من مساكن «سوسيال» أو المستفيدين من صيغة «عدل» من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا وأن منحة المعاق رمزية ودخله ضعيف من جهة، ولتسهيل عملية دفع مستحقات الإيجار في وقتها المحدد من جهة أخرى.

يشار إلى أن المبلغ المدفوع بالنسبة للمستفيدين من مساكن «سوسيال» بحوالي 80 ألف دينار بعد أكثر من أربعة أشهر من تسلم المفاتيح، مع دفع 2200 دينار مستحقات الإيجار شهريا، أما المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار «عدل»، فإن المبلغ المدفوع يكون على شكل أربعة أشطر، فيما تصل قيمة الإيجار بعد تسلم مفاتيح مساكن «عدل» إلى 9 آلاف دينار.