أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين على مستوى المجلس الدستوري سيكون بتاريخ 14 مارس الجاري وفقا للمادة 141 من القانون العضوي للإنتخابات.

وأوضحت بن عبو، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، اليوم، أنه وفقا للمادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، فإن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأضافت في ذات الصدد “نظرا لتزامن عطة نهاية الأسبوع وسط الأيام المحددة لدراسة الملفات، فإنها لا تحتسب ضمن الفترة القانونية لمراجعتها، وعليه فالتاريخ الرسمي للبت فيها سيكون يوم الخميس 14 مارس”.

وبخصوص المخارج القانونية في ظل الجدل الدائر بخصوص إحتمال تراجع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإمكانية تأجيل الإنتخابات، أشارت المتحدثة، أن المجلس الدستوري له الحق في دراسة ملفات المترشحين وليس له الحق في اتخاذ القرار لتحديد مصير الإنتخابات.

وتقول فتيحة بن عبو:  “رئيس الجمهورية هو من له صلاحيات اتخاذ القرار فيما يخص قرار اجراء الانتخابات، إلغائها أو تاجيلها، في حال رفضت الملفات، لكن شرط أن لا يكون ملف الرئيس المترشح للرئاسيات، قد رفض لدواع صحية لأنه في تلك الحالة نتجه إلى تطبيق المادة 102 من القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات”.

وجاء في المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

وفي ذات السياق، أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري، أن المانع في حال أثبت أنه غير مؤقت ويتجاوز فترة 45 يوما، أي  هو مانع بشكل نهائي، فهنا يتم اعادة الانتخابات في ظرف 45 يوما تحت إشراف رئيس مجلس الأمة بالنيابة على ألا تتجاوز كل هذه العمليات 90 يوما.

المصدر