أسقط الوظيف العمومي ما يعادل 1000 مترشح من قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة الخاصة بسلكي التربية والإدارة، وهذا بعد التدقيق في ملفات الناجحين ومطابقتها مع الشروط المعمول بها في التوظيف، حسب القوانين.

أسرّت مصادر حسنة الاطلاع أن الوظيف العمومي قام بإسقاط العديد من أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، حيث تبين أن بعض الناجحين في المسابقة يشغلون مناصب إدارية في مؤسسات عمومية، ولم يقوموا بتقديم الوعد بالاستقالة، وهو الأمر الذي عجل بإسقاط أسمائهم، إضافة إلى عدم مطابقة الشهادات المودعة في الملفات مع الشهادات المطلوبة في المسابقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوظيف العمومي أسقط أسماء ناجحين متحصلين على شهادة الماستر والدكتوراه، وهذا بسبب أن الشهادة التي تحصل عليها هؤلاء المترشحين أعلى مستوى من الشهادة المطلوبة، وهي شهادة الماستر، وهو الأمر الذي عجل بإسقاط أسمائهم وتعويضهم بالقائمة الاحتياطية.

ومن بين أهم الأسباب التي عجلت بإسقاط هذه الأسماء وجود بعض الناجحين في تخصص مقتصد، وفي نفس الوقت في تخصص تعليم ابتدائي، وبالرغم من أن وزارة التربية فتحت تحقيقا في هذه الفضيحة التي تم اكتشافها بعد الإعلان عن نتائج المسابقة الكتابية، إلا أنه لم يتم معاقبة المتسببين فيها.

من جهة أخرى، وجهت الوظيفة العمومية مراسلة إلى مختلف القطاعات التابعة لها أمرتهم من خلالها بإسقاط شروط الترقية وإسقاط الأقدمية والسن في مسابقات الترقية، وهذا لضمان عدم شغور المناصب الذي بات يميز كل القطاعات الوزارية.وحسب المراسلة التي اطلعت «النهار» عليها، فإن الوظيف العمومي أمر مختلف القطاعات بتوجيه الاستفسارات والشكاوى على المستوى المحلي وعدم اللجوء إلى المديرية، وهذا لتخفيف الضغط عليها وتفرغها للمسابقات المقرر تنظيمها في هذه الفترة.

وحسب التعليمة، فإن عمليات الترقيات ستكون مباشرة، حيث في حال تم شغور منصب مدير في أي مؤسسة تربوية فسيتم ترقية أحد الأساتذة من دون أي شروط، وهذا في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.وفي هذا الصدد، يتم إسقاط العديد من الشروط، مثل المسار المهني والأقدمية في القطاع وكذا الشهادات والمؤهلات العلمية، وغيرها من المعايير التي يتم اعتمادها في التأهيل لترتيب الموظفين حسب مجموع النقط المحصل عليها.