الوظيف العمومي يراسل الإدارات العمومية لتطبيق القرار
الأقدمية تحتسب بمعدل 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة

رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للإدارات العمومية بالشروع في اعتماد الأقدمية المهنية للأعوان المتعاقدين للمشاركة في مسابقة التوظيف.

حيث تقرر احتساب كل سنة خدمة بمعدل 0.25 نقطة، وهو الأمر الذي سيسمح لهؤلاء الأعوان باستغلال الخبرة للنجاح في مسابقات التوظيف الوطنية.
ووجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيف العمومي.

تأمرهم باحتساب الأقدمية المهنية للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي «الأعوان المؤقتين بالساعة سابقا»، للمشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بإحدى رتب الوظيف العمومي، على غرار ما هو معتمد بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن احتساب المعدل يكون بـ0.25 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث نقاط، للمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف المعلن عليها خلال السنة المالية الجارية.
وتأتي توضيحات مصالح الوظيف العمومي ردا على استفسارات الإدارات حول مدى إمكانية احتساب الأقدمية المهنية لهؤلاء الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي للمشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بإحدى رتب الوظيفة العمومية، على غرار ما هو معتمد بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل.
وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حددت 20 ديسمبر القادم كآخر أجل لإيداع قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لاستغلال كل المناصب المالية الشاغرة.

وجاء في التعليمة أن القرار يخص بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وتلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017.
وقد أعطت مصالح الوظيف العمومي، الضوء الأخضر للقطاعات الوزارية المعنية التي طلبت الحصول على رخصة منها للشروع في تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية منذ شهر أفريل من الماضي.
وبدورها، قامت الحكومة بتوجيه تعليمات صارمة للوزارات من أجل تعويض المناصب الشاغرة فقط، والتي أحيل أصحابها على التقاعد، باستثناء وزارة التربية الوطنية التي فتحت آلاف المناصب لتغطية العجز في المؤسسات من خلال توظيف الأساتذة والإداريين.