أفاد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن التأخر المسجل في انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة  مرتبط بخيارات اقتصادية استراتيجية للدولة الجزائرية كالإجراءات في مجال دعم و  تشجيع الصادرات الوطنية و الحقوق الجمركية لحماية المنتوج الوطني و ليس بأسباب  بيروقراطية.

وأضاف  جلاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، برئاسة رئيس  اللجنة، توفيق طورش، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن  “المنظمة العالمية للتجارة تدرس المنظومة الاقتصادية لأي دولة قبل قبول  الانضمام إليها و يجب على كل دولة الخضوع لقواعد المنظمة خلال المفاوضات و هذا  ما يتطلب وقتا كبيرا بما ان الجانب الجزائري هو بصدد الدفاع عن مصالحه كذلك  خلال هذه المفاوضات”.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير خلال إجابته على أسئلة أعضاء اللجنة “أن المنظمة  العالمية للتجارة تفرض على سبيل المثال التقليل من الحقوق الجمركية إلى نسب جد  منخفضة و الحد من دعم الصادرات، في حين ان الجزائر تفرض الحقوق الجمركية  لحماية منتوجها الوطني من المنافسة الأجنبية و تدعم الصادرات للسماح للمنتوج  الوطني بالتغلغل في الأسواق الأجنبية”.

وبهذا، يضيف جلاب، فإن “التأخر المسجل في انضمام الجزائر الى المنظمة  العالمية للتجارة مرتبط بخيارات اقتصادية استراتيجية للدولة الجزائرية خصوصا في مجال تشجيع الصادرات الوطنية و حماية المنتوج الوطني و ليس بأسباب  بيروقراطية”.

Journal el Bilad