بعدما كان الإجراء ينطبق فقط على السيارات ذات 4 سنوات

الإجراء تستفيد منه السيارات السياحية والشاحنات المقطورة ونصف مقطورة

شهادة تقني سامي وخبرة 3 سنوات للحصول على اعتماد وكالة تقنية لمراقبة السيارات

الترخيص لوكالات المراقبة التقنية بتركيب جهاز تحديد السرعة «المشار»

قررت الحكومة رفع سن السيارات السياحية والشاحنات التي ستستفيد من المراقبة التقنية لسنتين كاملتين إلى 6 سنوات على الأكثر، بعدما كانت محددة بتلك التي لا يزيد عمرها عن 4 سنوات فقط، كما تقرر منح الاعتماد لإنشاء وكالة مراقبة السيارات للحائزين على شهادة تقني سامي في المجال، مع ضرورة مزاولة تكوين خاص.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما يعدل ويتمم مرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، والذي رخّص إلى جانب رفع سن المركبات المعنية بسنتين لأصحاب هذه الوكالات، بتركيب وتصليح جهاز تسجيل السرعة «المشار»، بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية وكذا بيع جهاز تسجيل وقت السرعة.

وتمنح رخصة المراقب التقني للسيارات لكل من يثبت في ميدان السيارات مستوى تقني سامي أو تقني مع خبرة ثلاث 3 سنوات تثبتها السلطة المؤهلة، كما يشترط أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.

وتكون المراقبة التقنية للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها والمركبات الجَارّة والمركبات المستأجرة والسيارات السياحية، بعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة للتي وضعت في السير منذ 6 سنوات.

ويمكن لجهاز التفتيش التابع لوزارة النقل إنذار أصحاب الوكالات في حال عدم احترام قواعد النظافة والأمن وعدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، بالإضافة إلى عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية، وكذا عدم احترام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة وعدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أو الوزارة المكلفة بالنقل.

وفي حال حدوث تغيير في عناصر طلب الاعتماد من دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك، على غرار رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات، يتعرض المعني للسحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة أشهر، كما يمكن أن يكون لمدة 6 أشهر في حال تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها وإنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها وغياب نتائج الآلات والمركبات التي تمت مراقبتها.

أما السحب النهائي للاعتماد، فيكون في حال إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية والتدخل في تجهيزات المراقبة، الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة، بالإضافة إلى مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة وكذا تسليم محاضر المراقبة التقنية من دون إنجاز مراقبة المركبات