أقرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، شروطا جديدة خلال عمليات ترسيم الموظفين، حيث أمرت بتشديد إجراءات ترسيم الموظفين المتربصين في المؤسسات والإدارات العمومية،  وإقصاء أصحاب الملفات التي تتضمن إفراطا في العطل والغيابات طيلة فترة التربص، إضافة إلى وجوب  إخضاع هؤلاء إلى تقييم فصلي وعام، وتقرير مفصل من قبل المسؤول المباشر.

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة إلى مدراء الإدارات العمومية ومدراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تأمر فيها  بفرض إجراءات وشروط جديدة لترسيم الموظفين في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي.

ودعت مصالح بوشمال، من خلال  التعليمة إلى تشديد الرقابة على نسخ قرارات ومقررات الترسيم قبل التوقيع عليها، مع إرفاق النسخ عند إيداعها بوثائق تم استحداثها.

كما أمرت مصالح الوظيفة العمومية  بضرورة إرفاق نسخ المقررات باستمارات التقييم الفصلية وبطاقة التقييم العامة، أي سيرة المتربص طيلة فترة التربص، مرفوقة بملاحظات تخص آداءه ومردوده المهني خلال هذه المدة، وكذا علاقته بمحيط العمل ومدى تجاوبه مع هذا المحيط، ليس هذا فقط، فكل متربص ينهي فترة تربصه، لابد أن يكون “محل رضى مسؤوله المباشر”، في إطار تقرير شامل يوقعه هذا الأخير، قد يرهن مصير المتربص في حالة توتر العلاقة بينه وبين مسؤوله المباشر.  

وستتطلب عمليات الترسيم مستقلا إيداع شهادة إدارية للمعني، تتضمن مجمل العطل والغيابات التي استفاد منها المتربص خلال فترة التربص، وهو ما من شأنه القضاء على ظاهرة  الغيابات التي تعرفها عديد الإدارات.