كشف مصدر قضائي لقناة البلاد، تفاصيل استدعاء الوزير الأول السابق أحمد اويحيى، ووزير المالية، محمد لوكال، من طرف محكمة سيدي امحمد، حيث من المرتقب أن يمثلا الأحد 21 أفريل أمام النيابة.

وبحسب المصدر الذي تحدث مع قناة البلاد، فإنّ استدعاء أويحيى ولوكال يستجيب لكل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأشار مصدرنا إلى أن أويحيى ولوكال سيتم الأحد الاستماع إلى أقوالهما في مختلف القضايا المتعلقة بتبديد المال العام وكذا قضايا الامتيازات غير المشروعة. قبل أن يتم اعداد تقرير شامل يقوم النائب العام برفعه إلى رئيس المحكمة العليا، الذي بدوره سيقوم بالبث في مدى صحة ما ورد في التقرير، وإن ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.

وهذه المادة، أي المادة 573، بحسب المصدر، والتي يطلق عليها اسم “الامتياز القضائي” والتي يتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، تم تخييطه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.

والجدير بالذكر، أن هذه المادة، أو “الامتياز القضائي” تم إلغاؤها في مختلف دول العالم، والجزائر من بين الدول القليلة التي ما تزال تتعامل بهذا المنطق.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية سيتم الالتزام بها في معالجة ملف أويحيى ولوكال، كما أنه أكد على أن العدالة عازمة على القيام بواجبها على أكمل وجه.