أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  نورالدين بدوي اليوم ان دخول البطاقة الرمادية الإلكترونية سيسهم في القضاء على “التهاون” و الغش المسجل في مراكز المراقبة التقنية لسيارات . 

وقال  الوزيرخلال جلسة ردا على الاسئلة الشفهية بمجلس الأمة اليوم أن البطاقة ” من شأنها وضع حد للتلاعبات والتهاون من قبل وكالات المراقبة، إضافة بأنها ستمكن من القضاء على التزوير والغش”.

وفي سياق ذاته،  اوضح نورالدين بدوي، بأن “الأعوان المكلفين باستغلال أجهزة المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية” سيخصعون “لعملية تكوين” وذلك لتفحص البطاقات الإلكترونية التي ستحل محل الوثائق الورقية السابقة.

و كشف بدوي أن ” البطاقة الرمادية الإلكترونية لترقيم المركبات ستدخل حيز التنفيد قريبا، وسيتم خلالها إدراج جميع المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات في الشريحة الإلكترونية” الخاصة بها

و خلص الوزير الى ان “السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لملف السلامة بسبب الحصيلة الثقيلة المترتبة عن حوادث المرور والتي تحرص على تنفيذها في إطار قطاعي منسق ومتكامل