دعت نقابة مفتشي التربية الوطنية، مصالح الوزير واجعوط، إلى تسبيق تاريخ امتحان شهادة البكالوريا إلى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مع اقتصاره على المواد الأساسية فقط وإسقاط المواد الثانوية المكملة، مشيرة إلى أن “الانقطاع البيداغوجي” طويل الأمد ودخول التلاميذ في عطلة استباقية مفتوحة جراء أزمة كورونا قد حوّل كافة المترشحين إلى أحرار، وهو سينجر عنه آثار وخيمة على نتائجهم ونسب النجاح.

كما شددت على ضرورة العودة إلى نظام الدوامين والتناوبي لتخفيف الاكتظاظ في الدخول المقبل. وأوضح التنظيم، في بيان له، أن الوزارة الوصية مطالبة بالتفكير في مخطط يضعها بمنأى عن كل ارتجالية غير مدروسة العواقب، بدءا بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتعديل رزنامة العطل المدرسية، بما يمكّن من كسر الفجوة البيداغوجية وتنظيم مخطط للمراجعة والاستدراك، وكذلك تلك المتعلقة بكيفيات حساب معدلات الانتقال، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجالس الرسمية لنهاية السنة الدراسية، المخولة قانونا للبت في انتقال وتوجيه التلاميذ.

كما دعت الوزارة إلى إعادة النظر في التاريخ المحدد لإجراء امتحان شهادة البكالوريا، وتقديم برمجته إلى  الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بدل الأسبوع الثالث منه، على أن تقتصر عملية التقييم على المواد المميزة للشعب أي المواد الأساسية فقط، مع اعتماد صيغة أخرى لحساب المعدل السنوي للمواد المكملة، بمعنى المواد الثانوية.

وفي ظل استمرار الوضعية الوبائية وعدم اكتشاف لقاح للفيروس إلى غاية اليوم، أكدت النقابة أنه بات من الضروري التفكير والتخطيط من الآن في كيفية التعايش مع الوباء، فيما دعت الوصاية إلى وضع خطة محكمة تتضمن تدابير وقائية مدروسة لتسيير الامتحانات الرسمية المدرسية والسنة الدراسية المقبلة، وذلك من خلال مضاعفة عدد مراكز الإجراء ومراكز التصحيح من أجل تخفيف الضغط وضمان الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي، إلى جانب اعتماد نظام الدوامين في تمدرس التلاميذ من أجل تخفيف الاكتظاظ بحجرات الدراسة، وكذا وضع خطة للتمدرس “الصفي”، بمعنى التمدرس الحضوري للمواد المميزة لكل شعبة، مع اعتماد نظام “تعليم لا صفي” أي عن عن بعد بالنسبة للمواد الثانوية خلال السنة الدراسية المقبلة، وتدعيمها بتوزيع مطبوعات وتقديم دروس رقمية وتفاعلية، على أن تشمل عمليات إجراء الفروض والتقويمات كافة المواد كإجراءات وقائية إلى غاية تحسن الوضعية الصحية.