برز اسم شقيق رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، في استجواب المتهمين الكبار في قضايا الفساد التي عالجتها محكمة سيدي أمحمد في جلسة عقدت اليوم وينتظر أن تستكمل غدا.

ورغم الإتهامات الخطيرة التي وجهت للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال فإن التساؤل الكبير كان مطروحا عن الجهة التي كانت تصدر القرارات إلا أن المتهمين تجنبا ذكر اسم رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة أو شقيقه السعيد في قضية تركيب السيارات.

وبرز اسم السعيد بوتفليقة لمرة واحدة في مساءلة عبد المالك سلال في قضية تمويل الحملة الإنتخابية للعهدة الخامسة، فقد أجاب عن سؤال القاضي بخصوص الجهة التي عينته مديرا للحملة الإنتخابية بأنه “السعيد بوتفليقة” وشدد على صفته كمسنتشار لرئيس الجمهورية.

بينما ذُكر اسم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في محاكمة اليوم على لسان وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغاني زعلان أثناء مثوله أما القاضي في سياق الدفاع عن نفسه بعد مواجهة تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الحر الأبرز في انتخابات 18 أفريل الماضي التي أسقطها الحراك الشعبي، قائلا إنه كان مسؤولا عن الجانب التنظيمي للحملة وقد انتهت مهمته بعد إنسحاب الرئيس بوتفليقة.

وتساءل الحاضرون في الجلسة وكذلك الجزائريون الذين تابعوا المحاكمة التاريخية عبر وسائل الإعلام عن سبب عدم توجيه إتهام مباشر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة بصفته المترشح للإنتخابات وكذلك شقيقه السعيد بوتفليقة الذي كان يدجير نيابة عنه ملف العهدة الخامسة نسبة إلى تصريح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال

وتستأنف غدا على الساعة العاشرة صباحا محاكمة المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتابعين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق، حيث ينتظر الإستماع لرجال أعمال منهم أحمد معزوز وعلي حدادا وفسح المجال لمرافعات هيئة الدفاع.