أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الأربعاء، أن “التدابير المتعلقة الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، يستهدف أساسا السيارات الفاخرة”.

وقال خالدي في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشاتها لمشروع قانون المالية التكميلي إن “قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الاسطوانة”، مضيفا بالقول “وأعتبره بالقرار المنطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة”.

وفي سياق مغاير، أرجع خالدي “خفض الحد الادنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 إلى 1.000 أورو إلى الظروف الصعبة المالية التي تمر بها البلاد”، مشيرا إلى أنه “من الممكن مراجعة هذا الإجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية”.