ركزت المناقشات، بحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم أمس، تلقت وقت الجزائر نسخة منه، بشكل أساسي على مشروع شركة تصنيع السيارات في الجزائر، حيث تم تقديم عرض للوزير حول التقدم المحرز في هذا المشروع في ضوء القرارات التي اتخذتها السلطات العامة (تعيين مسير إداري) وإزالة العقبات، من خلال تحرير استيراد أجزاء التركيب والإفراج عن الحساب البنكي لـ “صوفاك”. أشارت الوزيرة إلى أنه بعد التعديلات التي تمت في عام 2019، ستستأنف مجموعة “صوفاك” نشاطها الطبيعي في عام 2020 (وفقًا للملف المقدم والموافق عليه من قبل المجلس الوطني للاستثمار). وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم خطة تطوير التعاقد التي تضم مصنعي المعدات، بهدف تعزيز النشاط الصناعي للمجموعة، والتكامل والانتقال نحو تصدير قطع الغيار والمكونات مع الامتثال الصارم للوائح. ورحبت الوزيرة بالتزام مجموعة “فولكسفاغن” بتطوير التكامل والتعاقد من الباطن والتصدير، التي تمثل الأهداف المحددة لهذه المرحلة الثانية من صناعة السيارات في الجزائر. لهذا الغرض، اقترحت “إيلا” إنشاء مجموعة عمل مكونة من فنيين من الوزارة وشركة “صوفاك” وشركة تصنيع السيارات التي ستكون مسؤولة عن النظر في هذه الجوانب. وأخيراً، طمأنت الوزيرة الشركاء الصناعيين للجزائر على مشروعهم الصناعي وأكدت مرافقة الوزارة. مذكرة أيضا بإمكانات السوق الجزائري والفرص التي يتيحها لتصدير السيارات وقطع الغيار إلى الأسواق في المنطقة.

المصدر