كشف وزير الموارد المائية علي حمام اليوم الخميس بعين تموشنت أن الحكومة ستتكفل بدفع أجور الأشهر الـ5 المتبقية من السنة الجارية لعمال 5 مؤسسات اقتصادية تابعة لقطاعه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، فقد أوضح الوزير حمام على هامش معاينته لمشروع محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية عين تموشنت أنه “في سياق مجلس وزاري مشترك تحت إشراف الوزير الأول و وزير المالية، تم التكفل بأجور 5 أشهر المتبقية من السنة الجارية لعمال 5 مؤسسات اقتصادية تابعة لقطاع الموارد المائية، وتتمثل هذه المؤسسات في:

–  الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات

– الجزائرية للمياه

– الديوان الوطني للتطهير

-الوكالة الوطنية للموارد المائية

– الديوان الوطني للسقي وصرف المياه

ودعا الوزير المؤسسات المعنية إلى “تحقيق مداخيل إضافية تكون متوازنة مع التسيير و التكفل بأعباء الاستهلاك الطاقوي و كتلة الأجور و اقتناء مواد التطهير الخاصة باستغلال محطات تصفية المياه المستعملة و أيضا الخاصة بالخدمات”.

وقال حمام إنه  “أمر غير معقول أن تبقى هذه المؤسسات معتمدة على إعانات الدولة 100 بالمائة، بل لابد لها أن تفكر وتبحث عن ميكانيزمات تسمح لها بتحقيق مداخيل إضافية تسمح لها بتسيير متوازن”.القراءة من البلاد