تحتضن الجزائر، الأحد المقبل، اجتماعا هاما بين منظمة أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط وجعل نسبة امتثال الدول 100 بالمائة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً. ومن غير المرجح أن يوافق الاجتماع على زيادة رسمية في إنتاج الخام، بالرغم من انتقادات ترامب الذي دعا أوبك مجدداً لضبط ارتفاع الأسعار.

وسيعرف الاجتماع مشاركة 24 دولة في اجتماع منتجي النفط من أوبك وخارجها في الجزائر. ومن المتوقع حضور 10 وزراء للطاقة في اجتماع أوبك بالجزائر الذي سيشهد تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف منظمة الأوبك نظير النجاح في تقريب المواقف بين دول الأعضاء.

وليست المرة الأولى التي تحتضن الجزائر اجتماعا حاسما لمنظمة “اوبك”، فقد سبق أن استضافت اجتماعا حاسما للمنظمة، ففي عام 1975، تم عقد أول مؤتمر لدول «أوبك» على مستوى رؤساء الدول في الجزائر، وفي عام 2008 عقدت «أوبك» اجتماعاً تاريخياً في وهران لوقف تدهور أسعار النفط، وفي 2016 اتفقت «أوبك» اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاجها وإنقاذ السوق.

ومن المنتظر أن يحسم وزراء «أوبك» مع وزراء من دول خارج المنظمة في العاصمة الجزائرية، في ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخم كميات إضافية من النفط لجعل نسبة امتثال الدول 100 في المائة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً. وسيبحث اجتماع الجزائر كيفية إدراج تلك الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف النفطي.

ويشار أن بعض دول «أوبك» وحلفائها المعروفين باسم «أوبك+» واجهت نقصاً شديداً في الإنتاج، مما جعل نسبة الامتثال للتخفيضات المعلنة أعلى من 100 في المائة، وهو ما يعني أن الكمية التي تم تخفيضها أعلى من الكمية التي تم الاتفاق عليها. وتسبب هذا الأمر في هبوط المخزونات النفطية في الدول الصناعية إلى مستوى عالٍ جداً قارب من 50 مليون برميل تحت متوسط السنوات الخمس، بعد أن كانت المخزونات فوق متوسط السنوات الخمس بنحو 360 مليون برميل في بداية 2017.

واتفقت «أوبك+» في جوان في فيينا على رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100 في المائة حتى تعود السوق إلى التوازن مجدداً، لكن الأمور تعقدت مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر نفطي على إيران؛ مما جعل «أوبك+» في حاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر من قدرة جميع الدول.

ضغوطات لزيادة الإنتاج وأوبك تتحفظ

وقبيل الاجتماع نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في “أوبك” أنه من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما يجتمعون في الجزائر، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أميركية جديدة على إيران. وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في “أوبك”، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأميركي ترمب، لكنها قلقة أيضاً من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.

وقالت المصادر، إن اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها، وسيدرس ما إذا كانت السوق في حاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا. وقد يصدر الاجتماع توصية بشأن توزيع الزيادة، إذ إن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة. وقال مصدر آخر في «أوبك»، «لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في الجزائر».

وأضاف المصدر، أن اللجنة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تجتمع في الجزائر، ما زال بمقدورها تقديم توصية إلى التحالف عموماً بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة. وقال مصدر آخر في «أوبك»، «لكي تتخذ قراراً، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء. ليس جميع الوزراء حاضرين، لكن معظم الوفود ستكون ممثلة».

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب سهام انتقاده لـ«أوبك»، وكتب على «تويتر»، «نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة (أوبك) المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!». وجاءت تصريحات ترمب بعد يوم من نشر وكالة «بلومبيرغ» تقريراً، قالت فيه، إن السعودية أظهرت ارتياحاً حيال ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل.

معضلة السعودية

وتواجه المملكة السعودية معضلة حقيقة فهي تسعى لمنع الأسعار من الارتفاع فوق 80 دولاراً للبرميل قبل انتخابات الكونغرس الأميركي، وفي الوقت نفسه درء الشكوك بشأن قدرتها على تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. حيث من المتوقع ان تدخل العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضاً إلى استمرار شح المعروض بالسوق.

وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز»، «الأمر معقد. على السعودية أن توازن بين العرض والطلب النفطي، وأن توازن أسعار النفط بحيث لا ترتفع أكثر من اللازم قبل الانتخابات الأميركية». وأضاف أن «الأمر سياسي أيضاً، لأن السعوديين لا يريدون ضخ النفط أكثر من اللازم ثم يتوجه الإيرانيون بالشكوى إلى (أوبك) بأنها (السعودية) تأخذ الحصة السوقية (لإيران). وفي الوقت نفسه لا يريدون أن تتراجع الأسعار أكثر من اللازم». وتقول مصادر «أوبك»، إنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي؛ إذ إن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد «أوبك» ما تطلق عليه «اجتماعاً استثنائياً»، وهو أمر غير مطروح للنقاش.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولاراً للبرميل يوم الخميس. وأبلغت مصادر لدى “أوبك” وفي القطاع “رويترز”، أن شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من منتجي الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت، مزيداً من الشحنات.

إيران تلوح بـ “الفيتو” بوجه “أوبك”

وقالت إيران، التي ستكون حاصرة في اجتماع الجزائر، إنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار في “أوبك” يضر بمصالحها، ونقلت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، الخميس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن دول أعضاء في منظمة “أوبك” تحاول استرضاء الولايات المتحدة، معتبرا أن سعر برميل النفط عند 80 دولارا للبرميل سعرا “مناسبا”.

وأكد أن المنتجين من “أوبك” وخارجها، والذين من المقرر أن يجتمعوا الأسبوع الجاري في الجزائر ليس لديهم صلاحية إدخال تعديلات على الاتفاق، الذي أبرم في نهاية 2016 لخفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط في الأسواق. ولم يشر الوزير إلى الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها إيران في حال تقرر خلال الاجتماع زيادة الإنتاج، لكنه قال إن “بلاده ستعرقل أي قرار لأوبك يشكل تهديدا على إيران”، مشيرا إلى أن أي قرار إنتاج جديد للجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النفطي سيكون “باطلا”، مؤكدا أن القرارات يجب أن تتخذ خلال اجتماعات “أوبك” وبموافقة جميع أعضائها.