تواجه الحكومة الجديدة، بعد 5 أشهر من تسلم مهامها، صعوبات في إيجاد الآليات الفعالة لمحاربة “مافيا” تهريب العملة الصعبة في الجزائر، والتي تستمر في تكثيف نشاطها لاستنزاف ما تبقى من العملة حتى زمن التقشف، الأمر الذي دفع بها للإسراع في إعادة النظر في سقف الأموال الصعبة المسموح بإخراجها دون تصريح عند السفر. فهل صرفت الحكومة نهائيا النظر بعد أن فشلت من سبقتها من الحكومات المتعاقبة في إقامة مكاتب الصرف وتخلت عن مشروع القضاء نهائيا على سوق “السكوار” والأسواق الموازية للعملة؟ وبين هذا وذاك تبقى منحة “العار” تلاحق الجزائريين.

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة سقف الأموال المسموح بإخراجها دون تصريح عند السفر، بتخفيضه من 5 آلاف أورو إلى 1000 أورو، وهو المقترح الذي يرسخ ممارسات الحكومات السابقة التي كانت في كل مرة تلجأ إلى الحلول الترقيعية التي تعاقب بها مهربي العملة الصعبة على حساب حرمان الجزائريين من حقهم في “الدوفيز”، دون التفكير في اعتماد حلول جذرية للقضاء نهائيا على الأسواق الموازية للعملة الصعبة باعتبارها الممول الرئيسي لمهربي العملة للبنوك الأجنبية. وباعتماد هذا القرار، تكون الأسواق الموازية للعملة الصعبة قد فرضت هيمنتها، حيث لا مصدر آخر لتمويل المواطنين بـ “الدوفيز”، سواء تعلق الأمر بـ5 آلاف أورو أو ألف أورو، من غير سوق “السكوار” والأسواق الموازية الأخرى، في ظل عدم توفر بديل يطرحه بنك الجزائر المركزي.

في الوقت الذي كان الجزائريون ينتظرون التفاتة الحكومة لمطالبهم المتعلقة برفع منحة “العار” التي لا تتجاوز 100 أورو سنويا، وهي الأقل في المنطقة، قررت وزارة المالية إدارة ظهرها للجزائريين والاستمرار في سياسة “البريكولاج” باقتراح تقليص سقف مبلغ العملة الصعبة التي كانت تحفظ للجزائريين البعض من كرامتهم عند التنقل خارج الديار.

وما يؤكد ذلك العديد من المقترحات التي جاء بها قانون المالية التكميلي والتي ستحفز نشاط الأسواق الموازية للعملة الصعبة، كالعودة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة، كلها قرارات من شأنها أن تزيد من حدة استنزاف العملة الصعبة في ظل شح الموارد للبلاد، خاصة بعد انهيار أسعار البرميل جراء جائحة كورونا.

وتبقى المنحة السياحية المعتمدة في الجزائر “الأضعف”، إذ لا تتجاوز 100 أورو في السنة، أي ما يعادل 15 ألف دينار، تتناقص تدريجيا مع استمرار انهيار قيمة الدينار، ولا تكفي المنحة الممنوحة للجزائريين لتغطية تكاليف ليلة واحدة في فندق محترم من 3 أو 4 نجوم في أوروبا، في حين تقدّر المنحة السياحية في تونس بحوالي 7000 آلاف أورو، أما المغرب فتقارب 10 آلاف أورو، أما مصر فتقدّر المنحة السياحية الممنوحة لمواطنيها 10 آلاف دولار.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة لـ “الخبر” أن تقليص سقف العملة الصعبة المسموح إخراجها أو إدخالها إلى الوطن عند السفر ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني في الشق المتعلق بجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الجزائر، حيث يعتبر تقييد حركية رؤوس الأموال واحدا من أهم العوامل المعيقة للاستثمار بالنسبة للأجانب. وقال ذات الخبير إنه بالرغم من أن إجراء التقليص سيعمل على الحد تدريجيا من تهريب العملة الصعبة من طرف الأشخاص، خاصة نحو إسبانيا وتركيا ودبي وغيرها من الدول، إلا أنه لن يشكّل عائقا أمام “لوبيات” العملة الصعبة التي “تتكيف في كل مرة مع جميع القوانين والتشريعات الصادرة”.

وحسب ذات الخبير، فإن “مافيا” تهريب العملة الصعبة ستتجه إلى الاعتماد على الفساد الإداري، من خلال دفع رشاوى تسمح لها بتهريب ما تريد من “الدوفيز” في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والشفافية.

وفي سياق مغاير، دعا نبيل جمعة الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية للحد من تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، من خلال إنشاء مكاتب صرف بعد إلغاء القيود المفروضة عليها، سيما العمولة المفروضة على أصحابها والتقليص من فاتورة الاستيراد والقضاء تدريجيا على الأسواق الموازية.