تسود حالة من الترقب والتوتر بسبب عودة الحديث عن تغييرات وحركة تحويل بعد كل لقاء تقييمي وطني يقوم به دوريا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لمتابعة سير برنامج الحكومة الإسكاني والرهان على نجاح كل الخطط وإتمام المشاريع في كل الولايات.

وينتظر أن يُعلن وزير القطاع، قبل نهاية السنة الجارية، عن قائمة الإطارات والمسؤولين المعنيين بالتحويل أو الإقالة من مناصبهم أو الإحالة على التقاعد، أو التوقيف والمتابعة إن تبث في حقهم تجاوزات. ويسارع تبون في “ربح رهان الثورة” التي يقودها في قطاعه وتسليم كل المشاريع دون التساهل مع كل مسؤول أثبت عدم مسايرته مع الريتم السريع للأشغال، والرهان على الانتهاء من جميع الخطط السكنية. وهذا الأمر بالنسبة إلى كل المسؤولين على مستوى الولايات وعلى المستوى المركزي.

وتقول مصادر من الوزارة لـ “الشروق”، إن هنالك إعادة هيكلة، عبر إلحاق بعض المديرين على المستوى المحلي إلى المبنى المركزي، خصوصا ممن ثبتت كفاءته، وتحديدا الذين أنهوا المشاريع الموكلة إليهم، ولتدابير التقشف وضرورة الفعالية، دمج بعض المديريات الفرعية، خصوصا أن الوزارة بها هيكل تنظيمي ضخم يشتمل على ست مديريات عامة، يُنتظر التخلي عن اثنتين منها، وتقليص عدد من المكاتب والمصالح، للتداخل الحاصل بين مهامها أحيانا، وإحداث توازن بين المديريات العامة، خصوصا أنه يمكن دمج بعض المديريات الفرعية مما يمكن الجمع بينه، وستكون المديرية العامة للسكن إحدى المديريات العامة التي ستعيد تنظيم هيكلها، وذلك بالتخلي عن إحدى مديرياتها الأربع.

وبحسب التصور سيتم إدماج مديرية التسيير العقاري بعد بقاء منصب المدير فيها شاغرا، نتيجة لإحالته على التقاعد، وتحويل المدير الفرعي بها إلى مفتش مركزي، كما يتردد أنه سيتم تثبيت المدير الفرعي للمستخدمين في منصب مدير الموارد البشرية الذي ظل تسييره بالنيابة.

وفي المقابل، سيتم تقليص وإدماج بعض المديريات الفرعية، حيث ستمنح المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز أكثر دفعا بصلاحيات واسعة لأهميتها، ولسير الملفات على مستواها، فهي التي تشرف على ملفات حساسة كاعتماد المرقين والكفاءة والتنقيط، والبطاقية الوطنية للسكن التي تعد محورية سمحت بكشف المتحايلين.