تعتزم المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين، تنظيم سلسلة وقفات عبر 43 ولاية بداية من صبيحة الغد الأحد، ويصر التنظيم على الضغط “السلمي” لافتكاك الحقوق المادية والمعنوية لشريحة واسعة “دافعت عن الجمهورية لكنها أضحت تعاني في صمت”، وتكون الوقفات مناسبة لطرح عدة لوائح مطلبية من اختصاص وزارات الداخلية المالية والدفاع والتضامن الوطني.

 قال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المقاومين ميلود بوعشرين لـ”الخبر” بأن الوقفات “السلمية ” التي ستنظم عبر 43 ولاية، أملتها عدة دوافع والشعور بالتهميش والتجاهل، الأمر الذي دفع أعضاء المكاتب الجهوية والولائية بعد سلسلة لقاءات وطنية، إلى الإجماع على ضرورة نقل معاناتهم إلى الوصاية عبر الوقفات الاحتجاجية السلمية المتمثلة في تنظيم تجمعات محدودة بمحاذاة المقرات اٌلإقليمية للمنظمة.

ويصر “الباتريوت” على العودة إلى الشارع، حسبما نقله بوعشرين لـ” الخبر” بعدما “قابلتهم الهيئات الوصية بالتجاهل” رغم سلسلة المراسلات التي بادروا بها  منذ مطلع سنة 2018، وهو ما دفعهم إلى برمجة الوقفات التي تتبع  بتجمع وطني الأيام المقبلة.

ويطالب المقاومون الذين يقدر تعدادهم بحوالي 270 ألفا، بحقوق اجتماعية ومزايا معنوية، مؤكدين أن الدولة  تتكفل حاليا بحوالي  5 بالمائة منهم، حيث يمثلون فئتي الدفاع الذاتي الذين جندتهم وسلحتهم قوات الدرك الوطني وفئات الدفاع الشرعي عن  النفس الذين سلحتهم مصالح الأمن الداخلي، منهم 150 ألف عنصر أطرتهم وجندتهم مجموعات الدرك الوطني، وحوالي 120 ألف انتقتهم وسلحتهم الفروع الأمنية الإقليمية.

 ويصر الغاضبون، على ضرورة  استفادة هؤلاء من التقاعد الاستثنائي المسبق نظرا للظروف الصحية والنفسية القاسية التي يتخبطون فيها، فيما طالبوا بالتكفل بعائلات 6500 شهيد سقطوا في الميادين. كما طالبوا برفع  قيمة المنحة الشهرية المقدرة حاليا بـ 15 ألف دج، وضمان حق العلاج المجاني في العيادات العمومية والخاصة، ومضاعفة قيمة المنحة على أن لا تقل عن 35 ألف دج.

 وتحصي اللجنة الوطنية، 11 ألف معطوب نتيجة المشاركة في جميع العمليات ضد الجماعات الإرهابية، سنوات المحنة الوطنية وحتى بالنسبة للمناطق التي لا تزال تعاني من فلول الإرهاب، بالموازاة مع رفع منحة العطب ومساواتها مع باقي أفراد قوات الأمن الوطني، حيث ينتظر المعطوبون وعائلاتهم  تلقي منحا شهرية “تحفظ كرامتهم “.

وتلح المنظمة، على احتساب 7 سنوات ونصف خدمة، ضمن ملف التقاعد  وتخصيص حصة من البرامج السكنية لفائدة  هذه الفئة خصوصا لصالح عائلات الشهداء وأبنائهم والمقاومين الذين يعانون من أوضاع اجتماعية حرجة  وإلى جانب ذلك رٌفعت مطالب أخرى، أبرزها تحويل ملفات التقاعد من الصناديق المدنية إلى صندوق التقاعد العسكري بالنظر لعمل هؤلاء جنبا إلى جنب مع الأجهزة العسكرية منذ بداية التسعينات إلى اليوم.

ويناشد هؤلاء رئاسة الجمهورية استحداث وسام المقاوم وربطه مع بنود تواريخ المصالحة الوطنية إضافة إلى ترسيم يوم وطني للمقاوم وتكريم أبناء شهداء الواجب الوطني.