كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، أن إجمالي ديون الشركة تبلغ أكثر من 75 مليار دينار، وقطع الكهرباء عن الذين لم يسددوا مستحقاتهم مستقبلا أصبح “أمرا محتوما” في ظل غياب دعم الحكومة للشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد، مؤكدا أن الشركة تواجه إفلاسا ولم تعد قادرة على الاستمرار في العمل.

وأوضح الرئيس المدير العام لـ«سونلغاز”محمد عرقاب في تصريح له أن أسباب الإفلاس التي تواجه الشركة، هو تهرب العديد من المواطنين من دفع مستحقات الكهرباء، إذ بلغ رقم ديون الشركة حوالي 75 مليار دينار، منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية، و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة، في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء 3 ملايير دينار. وأكد محمد عرقاب أنه بعد سلسلة العمليات التحسيسية ومحاولات الاتصال والتحدث مع الزبائن من أجل تسديد فواتير الكهرباء، أصبح قطع الكهرباء أمرا لا مفر منه، وأنه “يستلزم بعض الوقت لكن لن يتعدى حدود 2017″، موضحا أن ما زاد الطين بلة هو الاستهلاك المفرط للمادة في فصول السنة الأربعة، إضافة إلى أن جميع المنازل توجد بها أجهزة كهرومنزلية تستهلك الكثير من الطاقة. وأمام الوضعية المالية التي تعاني من الجزائر أصبحت الحكومة عاجزة عن دعم شركة سونلغاز التي تواجه متاعب مالية كبيرة قد تؤدي بها إلى الإفلاس، والوضع يستلزم قطع الكهرباء عن مؤسسات عمومية وخاصة لم تسدد فواتيرها إضافة إلى مئات الآلاف من المنازل، وهو ما يؤكد أن نهاية 2017 ستكون صعبة على الجزائريين.

للتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) خلال الاشهر الماضية في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن حيث سخرت إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز.