تدخل تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ اليوم الأحد حيز التنفيذ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولي بنك الجزائر، وسيرسلها هذا الأخير الى مختلف البنوك اليوم .

وحسب بنك الجزائر فإن هذه التعليمة تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها، و ذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية .

وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح  توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة  إجباريا مع  إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني .

و حسب نفس المصدر، فإن هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد، و ذلك قبل ثلاثين (30) يوما  على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد.

و يتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين  في شكل ودائع و / أوعن طريق خطوط  القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها.

و أوضح مسؤولو بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين، باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية، و كذا ملاءمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض من اجل تعديل تنظيم فيفري 2007 ، و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج و حسابات العملة الصعبة.