TSA عربي: كحل لاسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة في الداخل وخارج الوطن، اقترح النقيب أحمد ساعي، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، التفاوض مع المسؤولين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، لتسريع الإجراءات.

وقال ساعي اليوم السبت 15 جوان في تصريح للصحافة على هامش جلسة تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، بالعاصمة “في رأي الخاص كان من المفروض التفاوض مع المتهمين في قبضايا الفساد لاسترجاع الأموال لأنه من الصعب استرجاعها بسهولة بمجرد رفع دعوى قضائية، ولنا في التجربة التونسية والمصرية خير مثال”.

واعتبر المتحدث أن هذا الحل هو ممكن جدًا، شريطة أن تتم معالجته حالة بحالة وأن تأخذ العدالة هذا المعطى أي تعاون الفاسدين بعين الاعتبار أثناء التحقيق مع المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة.

بالمقابل قال أحمد ساعي، إن إتحاد منظمات المحامين، يثمن مبدأ مكافحة الفساد لكنه يدعو إلى ضرورة تفادي العدالة الظرفية، بمعني أن تكون مهمة القضاء دائمة ومستمرة لمحاربة الفساد، مع احترام حقوق الإنسان وقرينة البراءة.

كما نبه النقيب الوطني إلى أن المحامين لا يزالون يدعمون مطالب الحراك الشعبي الرافض لبقاء رموز النظام وحكومة نور الدين بدوي، مشيرا إلى أنه مستعد للتحاور مع شخصيات توافقية تحظى بالقبول الشعبي للتوافق حول خارطة طريق تمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد بكل نزاهة وشفافية.