تحدث اليوم لوكالة الأنباء الجزائرية , الخبير الاقتصادي السيد محفوظ كاوبي , حول إدارة ملف تركيب و استيراد السيارات , بناءً على ما جاء به قانون المالية التكميلي الجديد في هذا السياق , حيث صرح أن القانون الحالي يحاول استدراك كل الميوعة التي كانت في قانون الاستثمار الذي أعطى امتيازات كبيرة وغير مبررة لما يسمى بمصانع التركيب .

و تحدث الخبير الاقتصادي عن قرار عدم تحديد الكوطات اين قال أن هذا القرار هو من الإجراءات المتعامل بها في كل الدول , مشيرا إلى أن طبيعة السوق هي من تحكم في عملية التسويق و البيع و الشراء .

وفيما يخص تمويل عمليات الاستيراد، أشار ذات المتحدث إلى الفروقات الموجودة بين أسعار الصرف الرسمية و الغير رسمية، معتبرا ان هذا الفرق يعتبر مشكلا جوهريا الذي لا تعالجه القوانين المنضمة لعملية تمويل الاستيراد، و انه يجب توحيد سعر الصرف لتأطير عمليات الاستيراد و التصنيع بطريقة صحيحة.

و في موضوع أسعار السيارات، أشار السيد إلى أن الأسعار ليست مرتبطة فقط بالحقوق الجمركية و الضرائب و الرسوم , بل مرتبطة أيضا بالمنافسة في سوق السيارات , مذكرا أن أسعار السيارات قبل ما يسمى بمصانع التركيب كانت تنافسية ما بين المستوردين , إلا ان دخول المصانع في التركيب , و استحواذ 4 أو 5 علامات على السوق , و عدم توفر المنافسة , أثر على الأسعار .

لذلك يجب على كل من يريد شراء سيارة ان يدفع الحقوق الجمركية و الضرائب، و لكن يجب على الدولة أن تعمل في نفس الوقت على حل مشكلة النقل العمومي و جعل من النقل العمومي هو النقل المدعم.

أما بخوص مستقبل صانع التركيب الحالية، صرح ذات المتحدث أن دفتر الشروط الجديد موجود و ينبغي تفعيله مرة أخرى , مشيرا ان عملية عدم الفصل في هذا الموضوع ستؤثر اكثر في عدم استقرار الموجود حاليا في السوق .