كشف، أمس، المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن والعمران أحمد مداني لـ«البلاد” أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستشرع في استدعاء المكتتبين المقصين الذين غربلتهم عملية فرز الملفات وتم الكشف أنهم يحوزون على صيغ سكنية وعقارات ومسجلون في البطاقية الوطنية للسكن لاسترجاع مستحقاتهم المالية مع خصم 10 بالمئة منها.  وبعدما أفضت الغربلة التي قامت بها وزارة السكن والعمران إلى إسقاط أكثر 29 ألف ملف مكتتب، في حين تثبت  أن 3500 مكتتب استفادوا من إعانات مالية أو يملكون رخص بناء أو يحوزون على سكنات. وتساءل العديد من المكتتبين المقصين عن كيفية استرجاع أموالهم التي دفعوها للاستفادة من سكنات لدى وكالة عدل.

وفي هذا الإطار أكد المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن في حديثه لـ«البلاد”  أن عملية تعويض المكتتبين ستكون عبر استدعائهم من طرف الوكالة غير أنه سيتم خصم من كل مكتتب مقصى ما قيمته 10 بالمئة من الحصة المدفوعة بالنسبة للمكتتبين في صيغة عدل 1 وعدل 2 والمكتتبين لدى الترقوي العمومي ”أل بي بي”. ويندرج هذا الإجراء في إطار الأعباء الخاصة بدراسة ملفات المكتتبين.

من جهة أخرى ستقوم وزارة السكن والعمران بمقاضاة المكتتبين المتحايلين على القانون الذين قدموا تصريحات كاذبة عند اول تسجيل، حيث استعانت الوزارة بكل من وزارة الداخلية ومديرية الضرائب ووزارة العمل والضمان الاجتماعي لكشف المكتتبين  الذين قدموا وثائق مزورة بخصوص كشف الراتب أو شهادة العمل أو شهادة الانتساب أو ادعوا أنهم عزاب وفي حقيقة الأمر هم متزوجون او يحوزون على سكنات أو عقارات.

من جهة أخرى لا تزال الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل تستدعي المكتتبين المتبقين من صيغة عدل 1 لمنحهم قرارات التخصيص ودفع الشطر الأخير من مستحقات السكن.

يجدر الذكر أن مدير وكالة ”عدل” صرح فيما سبق بأن العاصمة وحدها  تستقبل يوميا ما 1000 مكتتب لتسليمهم أوامر الدفع وقرارات الاستفادة المسبقة بمركب 5 جويلية، من مجموع 60 ألف مكتتب.