حذرت اليوم، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب والرسوم التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 من زيادات في الرسوم على جوازات السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري.

وجاء في بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه حديث عن الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها، مضيفة أنه “على الحكومة إيجاد بدائل أخرى منها تفعيل آليات مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وعدم محاولة إقرار ضريبة الثروة على الأغنياء، أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وانعدام الشفافية في الإجراءات، وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع، زيادة على ذلك أسعار السيارات المصنعة محليا عند الخروج من المصانع، كان المواطن يتحمل الضريبة على القيمة المُضافة بنسبة 19 بالمائة، رغم أن هذه الشركات العالمية كانت معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ورغم ذلك كانت تأخذ من جيوب المواطنين مبالغ ضخمة.

وأضافت الرابطة أن “اغرب من ذلك أن الكثير من رؤساء المؤسسات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص، يقدمون حصيلة سلبية لمصالح الضرائب من أجل التهرب الضريبي.

في حين موظف لا يتعدى أجره 40 ألف دج، يدفع تقريبا نفس الضرائب التي تدفعها المؤسسات الخاصة وهو ما يعتبر تحديا صارخا لمبدأ العدالة الضريبية التي تعتبر قاعدة أساسية في فرض الضريبة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو الظلم الضريبي الذي ترسخ في الجزائر”.

واستغرب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حجم الجباية غير المحصلة لدى الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منذ 2000 إلى غاية 2018، التي تفوق 100 مليار دينار جزائري ويجبر المواطن البسيط على دفع أكثر من 29 ضريبة سنويا. في حين نواب الشعب بغرفتيه، لا يدفعون الضرائب، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي)، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به.

وأضاف المتحدث أن أغرب من ذلك سمعنا في الكواليس على مستوى المجلس الشعبي الوطني أن بعض النواب يزعمون أن الأجر الذي يتلقاه النائب والمقدر بـ 26 مليونا غير كاف ولا يضمن ـ حسبهم ـ حتى المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم، فكيف الحال لأغلب العمال  الذين يتقاضون الأجر القاعدي (18000 دج).

وفي هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى أن ما تدعيه الحكومة من الوفاء للجبهة الاجتماعية عبارة عن بيع للوهم، في حين هناك انفجار اجتماعي وشيك بسبب انهيار “مخيف” للقدرة الشرائية، ولم يعد المواطن البسيط يستكمل 16 يوما من الراتب الشهري الذي يتقاضاه جراء ضرائب متعددة، زيادة ارتفاع الفاحش للمواد الغذائية، النقل، الكهرباء، اللباس. وحملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة، أي انزلاق اجتماعي ستخلفه زيادات مختلف الضرائب والرسوم منذ 2015، التي يراد للمواطن أن يتحملها وحده.