أكد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ، يوم الخميس ، أن توزيع حصص الاستيراد على وكلاء السيارات ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط يعدّ من صلاحيات وزارة الصناعة.

وفي ردّه على سؤال صحفي ، على هامش إشرافه على توزيع وحدات سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي ، في الرغاية بالعاصمة ، قال وزير التجارة بالنيابة أن مصالح وزارته تتكفل بإمضاء الرخص وتسليمها للمعنيين بعد توزيعها من طرف وزارة الصناعة، التي تقوم بتوزيع حصص الاستيراد على وكلاء السيارات.

وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص قال الوزير أنه “من المفروض أن يتم  ذلك قريبا جدا”.

و أكد  تبون ،  من جهة أخرى ، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم مجال  الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد  الأوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية.