وزارة التجارة أنهت نظام العمل بالرخص على المواد الأولية

الضريبة على المواد النهائية ستدخل حيز التنفيذ نهاية أكتوبر بنسب تصل إلى 200 ٪

قررت الحكومة إعفاء المواد الأولوية المستوردة من الخارج والتي تستخدم في الإنتاج والصناعات الوطنية من الضريبة الإضافية المؤقتة.

بعدما كانت معنية بها في قانون المالية التكميلي، حيث كانت محددة بنسبة تتراوح مابين 30 و200 ٪، وهو ما سيفرض ارتفاعا في الأسعار حتى على المواد المصنعة محليا بنسبة كبيرة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة، بأن الحكومة قررت إلغاء الحق أو الضريبة المضافة المؤقتة على كل المواد الأولية المستوردة من الخارج.

والتي تندرج في إطار الصناعات بمختلف أنواعها، حيث سيتم فرض الضريبة المضافة المقدرة بـ19 ٪ على المواد الأولية المستوردة من الخارج.

فضلا عن الضريبة المقدرة بـ5 ٪ والمسماة بالضريبة التي تخص السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن ضريبة 1 ٪ المصنفة كضريبة للتضامن مع الخزينة العمومية.

وأكد ذات المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» بأن هذا القرار سينهي الاحتكار الذي وضعه نظام الرخص لعدد من المتعاملين، على غرار استيراد المواد الأولوية للبناء والسيراميك.

فضلا عن المواد الأخرى التي تندرج في الصناعات الغذائية، والتي يتم استيرادها في إطار نظام الرخص. وأما بخصوص المواد النهائية والمصنعة بنسبة 100 ٪ في الخارج، فستخضع لنظام الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 ٪.

حيث أضاف مصدر «النهار» بأن هذه الضريبة سيتم تطبيقها على كل المواد النهائية المستوردة من الخارج نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2018، قد أقر حقا وقائيا إضافيا مؤقتا للحماية في مجال التجارة الخارجية، حيث كان سيتم فرضه على جميع السلع المستوردة من الخارج.

بما فيها السلع تامة الصنع والمواد الأولية، غير أنه تم إلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمواد الأولية المستوردة من الخارج، التي كانت تخضع لنظام الضريبة.