كشف البروفيسور طاهر ريان أن القانون الجديد المتعلق بزراعة الأعضاء في الجزائر الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا  يؤكد السماح بالقيام بزراعة الأعضاء، الأنسجة والخلايا الجذعية  ق من خلال السماح بأخذ أعضاء من الأشخاص المتوفين غير الممانعين في حياتهم لهاته الإمكانية وهو ما لا يقصي حتما موافقة عائلة المتوفي.

مؤكدا فيما يتعلق باستخدام الأعضاء الحيوية للجثث أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالتنسيق مع وزارة الصحة بصدد مضاعفة إنشاء مراكز مخولة  بالقيام بعمليات من هذا النوع بعد اعتمادها كما هو الحال في كل من البليدة وباتنة والعاصمة .

 و يسمح  القانون  الجديد  كذلك  حسب البروفيسور الذي كان يتحدث اليوم في الإذاعة بتوسيع قائمة الأشخاص الذين يمكنهم  الترشح للتبرع بأعضائهم لفائدة المريض،

وأوضح المتحدث أن دائرة المانحين المحتملين ستتسع لتشمل كلا من الأزواج الإخوة والأخوات والآباء والأمهات وأبناء العم وأبناء الخال والعمات والخالات وبنات وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء وبنات الإخوة والأخوات حتى  أفراد عائلة الزوج أو الزوجة

  وأوضح رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى حسين داي أن عمليات زرع الكلى في الجزائر لا تتعدى 250 عملية سنويا بينما يعاني قرابة 25 ألف شخص من القصور الكلوي، مشيرا إلى  أن كل عمليات الزرع التي تمت منذ 30 سنة  كانت من خلال  متبرعين أحياء من الوسط العائلي.

و الدليل أن عمليات زرع الكلى لا تتعدى 1 في المائة من قائمة المرضى المصابين بالقصور الكلوي في الجزائر مؤكدا أن اكبر مشكل  يطرح في ملف زراعة الكلى هو صعوبة نقل هذا العضو الحيوي من الأشخاص المتوفين .

journal el bilad