حذرت وزارة التجارة كل التجار الذين لم يلتزموا بتشهير تسعيرة المواد الاستهلاكية المقننة والحرة وكذا السلع والخدمات، بعقوبات وغرامات مالية تصل إلى 100.000 دج بعدما دخل هذا الإجراء حيز الخدمة لتمكين المواطن من حرية اختيار المنتج واقتنائه، فضلا عن أن العملية ستعزز المنافسة بين التجار وستساهم في تقليص سعر المنتوج بأقل من 10 بالمائة لجلب أكبر عدد من الزبائن.

وشددت وزارة التجارة على أنه آن الأوان لتطبيق المراسيم التنفيذية للقانون الجزائري وإجبارية التزام التجار بالتشهير بالأسعار الحرة واحترام حق المستهلك في معاينة السعر على كل منتج وسلعة معروضة في السوق.وألزمت وزارة التجارة مؤخرا كل الأكشاك والمحلات التجارية، ومحلات بيع الفواكه والخضروات وباعة السمك والخبازين ومحلات السوبر ماركت، ومحلات العطور بوضع التسعيرة لكل منتوج يتم عرضه، كما جندت المراقبين الذين يتم إرسالهم لإعلام التجار بهذه التعليمة التي أطلقها وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون وتحذيرهم من العقوبات التي تلاحقهم في حال عدم اتباع التعليمة.

وكانت الحكومة سنت هذا القانون الساري المفعول سنة 2004، والمتعلق بقانون إنشاء قواعد الممارسات التجارية الذي يجبر بعرض سعر المنتج  حسب المادة 4 من هذا القانون غير أن التجار ضربوا هذا القانون عرض الحائط دون تطبيقه.وأعادت وزارة التجارة إطلاق حملة التذكير بهذا القانون المتعلق بالتشهير بتسعيرة المواد والسلع والخدمات التي ستستهدف المحلات الكبرى والمراكز التجارية أولا، خاصة بعد تسجيل عديد التجاوزات والمضاربة التي ألهبت أسعار المواد المتوفرة في السوق ليتحمل الفاتورة المرتفعة.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة فوضى الأسعار التي التهبت مؤخرا، حيث شهدت بعض المنتوجات الغذائية والكثيرة الاستهلاك ارتفعا في الأسعار، خاصة مع بداية السنة، كما شهدت الأسواق خلال الأيام الأخيرة تنامي ظاهرة المضاربة التي نتج عنها التهاب في أسعار المنتوجات الفلاحية واستغل بعض الباعة والتجار غفلة الجهات الرقابية ليمارسوا طقوسهم في حق المستهلك.