كشف الوزير الأول عبد المالك سلال ، اليوم الخميس، عن مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في الوسط المهني، من أجل توفير الإطار القانوني الملائم الذي يمكن هؤلاء من إجراء تكوينهم و بحوثهم التطبيقية بشكل فعال.

و في رده على سؤال للنائب عبد الكريم قريشي حول ضرورة تأطير التربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في المحيط الاقتصادي، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية دالية، أشار سلال إلى أنه تجري حاليا مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كذا القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كيفيات تقييمها و مراقبتها و برمجتها و ذلك بالتشاور و التنسيق مع الأجهزة و المؤسسات ذات الصلة.

وترمي هذه الخطوة إلى “توفير المناخ المناسب و الإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة و الباحثين و تمكينهم من التربصات الميدانية و البحوث التطبيقية بشكل فعال”، حسب ما جاء في إجابة الوزير الأول.