تواصل أسعار السيارات المستعملة في الالتهاب، لتصل الى درجات غير معقولة، في وقت أعلن فيه وزير التجارة محمد بن مرادي قبل يومين أن دائرته الوزارية لم تمنح حصص استيراد السيارات بسبب الكمية التي أنتجتها مصانع التركيب في الجزائر وهو ما زاد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

ووصلت أسعار السيارات القديمة الى درجات غير مسبوقة، كما هو الحال مع سيارة من نوع كونغو تعود لسنة 2008، بلغت سعر  201 مليون سنتيم، وسيارة من نوع رونو 5 تعود لسنة 1988 بلغ سعرها إلى 87 مليون سنتيم، في حين يتجاوز أسعار السيارات المستعملة بين سنوات 2010 و2017 أرقاما خيالية تفوق في بعض الأحيان أسعار السيارات عند نقطة بيعها، فعلى سبيل المثال بلغ سعر سيارة “سمبول” المصنعة في الجزائر 178 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يفوق الثمن المخصص عند البيع في المصنع.

وكان وزير التجارة محمد بن مرادي قد أن الحكومة لن تتجه إلى منح حصص إستيراد فيما يتعلق بالسيارات لهذه السنة 2017، بسبب الكمية التي أنتجتها مصانع التركيب الثلاثة رونور، سوفاك وهيونداي، والتي ستزود السوق ب 100 ألف سيارة مع نهاية العام الجاري.

وقال وزير التجارة إن  70ألف سيارة دخلت الجزائر عام2016 في هذا الاطار، ضف إليها 25ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و 95 ألف سيارة .

أما هذا العام الجاري وحتى الـ31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60ألف سيارة فيما ستخرج 25ألف سيارة من مصنع سوفاك و 15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي ، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب 100 ألف سيارة بفضل نشاط  تركيب السيارات في بلادنا فقط.

المصدر: tsa-arabi.com