تحدث الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقصر المؤتمرات، عن قضية أسعار السيارت المثيرة للجدل.

وأكد أويحيى، أن الدولة نشرت قيمة تكلفة السيارات وليس أسعارها، مشيرا إلى أن الأسعار النهائية تخضع لهامش ربح و كذلك الضرائب، وهو ما يجعلها تتغير.

كام أشار إلى أن المضاربة في أسعار السيارات ليست إلاّ ظرفية، خصوصا وأن مصانع السيارات الستة ستكون في مرحلة الإنتاج خلال سنتين، مما سيرفع إنتاج السيارات إلى ما يقارب 250 ألف وحدة.