كشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري عن تقديم مستثمرين من أربعة دول لاستفسارات بشأن إلغاء القاعدة الاستثمارية 51/ 49 قبل دخول السوق الجزائرية والاستثمار فيها.

وقال قوري في تصريح لـ”سبق برس” إن هيئات استثمارية ورجال أعمال من روسيا والسعودية وتونس وليبيا تقدموا منه في منتدى أعمال نظم برويا الأسبوع الماضي وطلبوا توضيحات بشأن إزاحة هذه القاعدة الاستثمارية التي كانت محل انتقاد من طرف كافة المفاوضين لدخول السوق الجزائرية معتبرا أن الحكومة لحد الساعة لم تقدم أي توضيحات بهذا الشأن في حين انتقد عدم حصول الغرفة على نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والذي يتضمن توضيحات أكبر بشأن هذا الشرط.

وتابع رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة: “المستثمرون الأجانب يسألوننا بشكل يومي عن القاعدة 51 / 49 ويطالبون بتوضيحات بشأنها ولا نفهم سبب عدم تسليمنا نسخة من مشروع قانون المالية لحد الساعة خاصة وأننا أول من يفكر الأجنبي في طرق أبوابه لدى رغبته في دخول السوق الجزائرية”.

وتساءل قوري إن كانت الحكومة ستفتح المجال للمستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائرية والاستثمار في مجال المناجم والمعادن وبصفة خاصة الذهب خاصة وأن هذا القطاع لا يزال خصبا ويستلزم شراكات هامة داعيا إلى ضرورة عدم تقييده بالقاعدة 51 / 49 مشددا بأنه لا يتصور أن مستثمرا أجنبيا جادا يدخل االسوق الجزائرية ويجلب الأموال والتكنولوجيا ولا تتجاوز حصته في الشراكة 49 بالمائة.

وتجدر الإشارة أن مشروع قانون المالية 2020 الذي ناقشته الحكومة الأسبوع الماضي تضمن رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.

المصدر