قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، إن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة ستبقى مفتوحة إلى 7 أفريل المقبل، لإمهال الوزارة مدة شهر، لإيفاء وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بتعهداتهم في لقائه به عشية انعقاد المجلس الوطني.

وقال مرابط في ندوة صحفية أمس، عقدها بالمقر الوطني للنقابة بالعاصمة، إن مجلس النقابة المنعقد في 3 مارس الجاري، أبقى الدورة مفتوحة لتقييم مدى التزام الوزير بوعوده عشية المجلس، منها التكفل بالوضعيات العالقة بسبب ازدواجية الشهادة في دكتوراه طب الأسنان ودكتوراه صيدلة منذ 2012، حيث سيتدخل لدى وزير التعليم العالي لتسوية الوضعية والسماح لممارسي الصحة العمومية الذين يعملون بالشهادات القديمة بالحصول على الدكتوراه شرط الخضوع لتكوين تكميلي لستة أشهر، وأشار إلى إلزامية أن يكون القرار مشتركا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي.

 كما ذكر المتحدث بالتزام الوزير بإعادة تصنيف شهادة الدكتوراه طب الأسنان وصيدلة ضمن سلم الأجور، وينتظر أن تطوي الحكومة الملف نهائيا بإصدار مرسوم لإعادة التصنيف مثلما حصل مع حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خاصة ـ يضيف- أن دكتوراة الطب العام مصنفة في سلم الأجور فيما تم حرمان باقي التخصصات من حقهم في التصنيف.

وتساءل، مرابط، عن مصير ممارسي الصحة الذين لديهم الأقدمية لمدة 10 سنوات واستفادوا من الترقية في المسابقة الأخيرة التي جرت بعد انتظار لسنوات منذ 2008، حيث من المفترض ـ حسبه- تأهيلهم مباشرة لمسابقة الترقية في الرتبة الثالثة باحتساب سنوات الخدمة، وأكد أن الوزير وعد بتسوية هذه المطالب في أقرب وقت، ومنها ما تعلق بتجسيد الترقية الجديدة التي كانت مقررة قبل نهاية 2015، في معظم الولايات، لكنها تعطلت بسبب عدم تأشير المراقبين الماليين على الرواتب الجديدة والتي تطالب النقابة بصبها في الأجور بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الترقية في أوت 2015.